ابرز الاحداث:
توضيح – الإشكال موضوع الفيديو هو نتيجة عملية سلب طالت أحد مروجي المخدرات من قبل مجموعة من أصحاب السوابق المدمنين وقعوا في قبضة شعبة المعلومات. لقاءات سياسية وقضائية وانمائية وثقافية في قصر بعبدا اجرى رئىس الحكومة المكلف سعد الحريري محادثات مع نظيره الاسباني بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون  تناولت اخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. سجن رومية – يوم نيلسون مانديلا الدولي (م) الشيخ قراقيره يستقبل السفير الأسترالي في لبنان سبينيس تطلق أول بطاقة من نوعها للمتسّوق من أصول أرمنية في لبنان في حفل ترفيهي مميز أقيم في فرع أليسا شركة ديبس (Deeps) تتطلّع الى مستقبل واعد في قطاع النفط والغاز في لبنان تدشين دروب المشي الجبلية التي اعيد تأهيلها وإعلان العمر العلمي لأشجار الزيتون المئوية في بلدية بشعله ، قضاء البترون ، شمال لبنان فريد هيكل الخازن: الضائقة المعيشية تطالب تشكيل حكومة في لبنان اليوم قبل الغد حماية الموارد المائية في الجزائر مصلحة حماية الملكية الفكرية تتلف قطع تبديل سيارات وحقائب مقلّدة في الأسواق الامام قبلان يدين قانون الكنيست حاصباني: التنمية المستدامة تساعد على تخفيف النزاعات في المنطقة 100 ألف يورو مزيّفة داخل حقيبة مسافر في المطار ثانوية الإمام الحسن تكرّم طلابها الناجحين في الشهادتين المتوسطة والثانوية مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يوقف أفراد عصابة سرقة سيارات في البقاع بيان المديرية العامة للدفاع المدني – مهمات ال 24ساعة الأخيرة لن تنال الشائعات المغرضة من قطاعيّ السياحة والطيران ومن دور وكالات السفر وسمعتها قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل في مكتبه في اليرزة، النائب بهية الحريري جعجع”لا مهلة أمام الرئيس المكلّف سعد الحريري ولا يمكن لأحد أن يسحب التكليف منه، و”ما حدا يجرّب يدقّ” بالدستور ولا بالأعراف القائمة”

الصندوق السيادي بين الحلم والحقيقة.. بقلم ملكة الحلبي

نظمت المبادرة اللبنانية ورشة عمل للنفط والغاز بالشراكة مع جمعية المساعدات الشعبية النروجية في لبنان حول “الصندوق السيادي وبعض المفاهيم المتعلقة بإنشائه، وقد قاد الجلسة العالم الإقتصادي ومسؤول في معهد حوكمة الموارد الطبيعية” أندرو بوير “.
وقد عرف “بوير” صندوق الثروة سيادية أو الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أوالأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى. وممكن أعتباره كيان يدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. وهو مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات.
الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953 حيث أن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت، لكنها ضمن القطاع المالي.وتتفاوت الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق بشكل واسع، خاصة وأن عدداً كبيراً منها لا يعلن عن حجم أمواله، ولكن تشير دراسة لمؤسسة “مورغان ستانلي” أن تلك الصناديق تملك مجتمعة 2.5 ترليون دولار.

وذلك بخلاف ما يعتقده البعض أن هذه الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربي، فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، ومن بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم والتي تقدر موجوداته بأكثر من 847 مليار دولار.
وكذلك، تدير سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، يقدر حجمها بقرابة 100 مليار دولار، وكذلك أسست كل من التشيلي و فنزويلا هيئات من هذا النوع.
وقد أوضح أندرو بأن عائدات النفط المصدر الأساسي للأموال،فأكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً.
وقد تحدث “بوير” عن أهداف الصندوق السيادي وهو الحفاظ على عائدات النفط للأجيال المستقبلية ،ولا ننكر أن الخطط تختلف من بلدٍ لآخر ،فبعض الدول تنشأ صندوقين “صندوق إقتصادي وصندوق إدخار”،
وأنه من أهم الأهداف النظر الى النفط كأصول وإستخدامه بطريقة منظمة،توزيع العائدات بطريقة متوازنة وذلك منعاً للوقوع في المرض الهولندي.
و يرى معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، فعلى سبيل المثال، سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأمريكي فيما فرّ معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش.

والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها على سبيل المثال جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي دخل مؤخراً في صفقة لشراء حصة 4.9% من مجموعة «سيتي جروب» مقابل 7.5 مليار دولار وهي الصفقة التي تعد أكبر صفقة لشراء حصة غير مسيطرة في بنك غربي، وحيث تقدر قيمة الأصول التي يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار بحوالي 750 مليار دولار ليصبح بذلك أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وأيضاً دولة الكويت المتمثلة بهيئة الاستثمار الكويتية بـ213 مليار دولار، غير أن البعض يشير إلى جوانب سلبية في عمل تلك الصناديق، خاصة لجهة افتقارها إلى الشفافية في عملها، إذ أن معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها.

وقد أدت السرية في نشاط الصناديق السيادية على دوافع خياراتها الاستثمارية، فبعض الدول تبدي قلقها حيال احتمال أن تقوم الدول المالكة للصناديق بممارسة نفوذها السياسي على شركات التي تستحوذ عليها وبذلك تمسك بمفاصل القرار الاقتصادي فيها.
فالتحدي الأساسي بالنسبة للصناديق السيادية يبعث القلق حيال الاستثمارات الإستراتيجية.

ختاماً أن الغاية من هذه الورشة تبيان مفهوم الصندوق السيادي و كيف لبنان سيشرع وجوده وأي تجربة سيعتمد؟ هل التجربة النروجية سيطبق لبنان؟ أم سيخلق صندوق سيادي يتناسق مع الطبيعة اللبنانية السياسية والطائفية؟ يتسائل الخبراء الماليين والإقتصادين والمسؤولين السياسيين حول طبيعته.. فالصندوق السيادي سيكون أولى الخطوات للوصول الى حافة الدولة البترولية.كم سيستغرق من الوقت للإتفاق على إنشائه،وتمويله و من سيديره هل المجلس النيابي سيكون مراقب عليه ،أم المصرف المركزي ،أم مجلس الوزراء؟ كل هذه التساؤلات ستنكشف قريباً آملين أن يحقق أماني الشعب اللبناني.أن يكون لبنان دولة بترولية فهو بحاجة إلى إستقرار سياسي و أمني و أقتصادي و توافق بين مختلف الأقطاب السياسية.

 

شاهد أيضاً

سجن رومية – يوم نيلسون مانديلا الدولي (م)

بمناسبة يوم نيلسون مانديلا الدولي ، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، …