ابرز الاحداث:
اخفاق برازيلي نادر في كأس العالم ” تسلّم الجيش الدفعة الثالثة من آليات القتال المدرعة نوع (BRADLEY)” المكسيك الجبار يطيح بألمانيا بطلة العالم ويهدد حملة دفاعها عن اللقب مؤتمر لحزب الله وأمل في بعلبك حول أضرار السيول وقرار بمتابعة ملف التعويضات مع عون والحريري وهيئة الإغاثة “عيش الاشرفية”، خير افتتاحية لمهرجانات صيف لبنان ٢٠١٨. كولاروف يمنح صربيا ثلاث نقاط غالية جداً أمام كوستاريكا المعارضة السورية تتغيب عن لقاء جنيف المقبل مقتل شخص وإصابة 20 آخرين في إطلاق نار بولاية نيوجرسي والشرطة تقتل منفذ الهجوم عباس ابراهيم: مهمتنا بشأن ملف التجنيس شارفت على الانتهاء فارس كرم يتصدر قوائم الاغاني ب “بدنا نولّعنا” الخارجية توضح دورها في ختم جوازات سفر الإيرانيين الشيخ القطان فخامة الرئيس ميشال عون سيبقى رمزاً وقامة وطنية يجب على الجميع صونها وأصوات النشاز لن تنال منه الأوركسترا الهارمونية الوطنية التابعة لموسيقى قوى الأمن ستحيي لأول مرة حفلاً غنائياً في العاصمة الفرنسية خلال الصيف القادم الدكتور جوزيف مجدلاني في محاضرة بعنوان: “العيون الساهرة في نظام الوعي، حقيقة أو وهم؟!” الخارجية اللبنانية: مقال Foreign Policy غير دقيق اتصال عاجل من السيسي بالعاهل السعودي وأمير الكويت والرئيس السوداني قرقاش: الإمارات ترحب بالجهود الأممية لإقناع الحوثي بتسليم الحديدة الأبراج ليوم الأحد 17 حزيران 2018 بيان صادر عن حزب سبعة هل تُحرق نار معركة عون-جنبلاط مَراكب تشكيل الحكومة؟

غرفة الاستئناف تصدر قرارًا بشأن الأسئلة التمهيدية التي طرحها قاضي الإجراءات التمهيدية

أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان قرارًا بشأن 15 سؤالًا مقدما إليها من قاضي الإجراءات التمهيدية، الذي طلب توضيحًا لجوانب معينة من جوانب القانون الواجب التطبيق لغرض الدراسة والفصل في مسألة تصديق قرار الاتهام المقدم إليه من الادعاء. وتوصلت غرفة الاستئناف إلى قرارها بعد أن أخذت في الاعتبار المرافعات الشفهية التي أدلى بها الادعاء ومكتب الدفاع في الجلسة العلنية التي عقدت في 11 تشرين الأول / اكتوبر 2017 والمذكرات التي قدّماها من قبل. أما الأسئلة التي قدمها قاضي الإجراءات التمهيدية فتتعلق بصورة رئيسية بجريمة جمعيات الأشرار التي تنص عليها المادة 335 من قانون العقوبات اللبناني، وبمعايير استعراض قرار الاتهام.

الاستنتاجات الرئيسية لغرفة الاستئناف

1- تعريف جريمة جمعيات الأشرار

أوضحت غرفة الاستئناف أن جريمة جمعيات الأشرار في ركنها المادي تتألف من العنصرين التاليين:

(1)   اتفاق خطي أو شفهي بين شخصين أو أكثر؛

(2)   بقصد محدد للاتفاق هو ارتكاب جناية أو أكثر على الأشخاص أو الأموال، أو جناية النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الاقتصادية؛

وفيما يتعلق بهذين العنصرين الماديين، ذكرت غرفة الاستئناف بعبارة محددة أنه بحسب القانون اللبناني ليس من الضروري تحديد هوية جميع أعضاء جمعية الأشرار وليس من المهم الشكل الذي يتخذه الاتفاق، فالجوهر هو اتفاق الآراء بين شخصين أو أكثر على الفعل الجماعي بقصد ارتكاب الجنايات المذكورة في المادة 335. وتكييف اتفاق من هذا النوع تكييفًا يعتبره جريمة جمعية أشرار لا يشترط ارتكاب أفعال مادية ولا تحديد وسائل بلوغ القصد من جريمة جمعية الأشرار.

وفيما يتعلق بعناصر الركن المعنوي للجريمة (النية)، أوضحت غرفة الاستئناف أنه يُشترط في جريمة جمعية الأشرار وجود نية للانضمام إلى الجمعية أو إلى الاتفاق بهدف ارتكاب جناية واحدة أو أكثر من الجنايات المذكورة في المادة 335، والعلم بأن قصد الجمعية أو الاتفاق ارتكاب جريمة من هذا النوع. والمساهم في جمعية الأشرار لا يُشترط فيه أن يعلم على وجه الدقة بالجرائم المنْويّ ارتكابها.

2- التمييز بين جمعية الأشرار والمؤامرة

صرّحت غرفة الاستئناف بأنه رغم التشابه بين جريمة جمعية الاشرار وجريمة المؤامرة إلا أن القانون اللبناني يعتبرهما جريمتين منفصلتين. فهما شكلان من أشكال الاتفاق على ارتكاب جرائم، لكن تُميّز بينهما في الوقت ذاته ميزتان: (1) فجمعية الأشرار يمكن أن تتجه إلى مجموعة من الجرائم أوسع نطاقًا من تلك التي يمكن أن تتجه إليها المؤامرة؛ (2) وفي المؤامرة، لا بد من أن يتفق الأعضاء على وسيلة ارتكاب الجريمة، أما في جمعية الأشرار فذلك ليس مطلوبًا. واغتيال شخصية سياسية ليس عنصرًا من عناصر المؤامرة أو جمعية الأشرار.

وأوضحت غرفة الاستئناف أنه عندما يكون السلوك المؤدي إلى الجريمة واحدًا ويمكن وصفه بأنه مؤامرة وجمعية أشرار فإنه ليس من المناسب في هذه الظروف السماح بالجمع بينهما في الاتهام. وليس في هذا مساس بحق الادعاء في توجيه الاتهام بارتكابهما على سبيل التخيير بينهما.

3- معايير استعراض قرار الاتهام

رأت غرفة الاستئناف أنه يجب على قاضي الإجراءات التمهيدية أن يجري تقييمًا هدفه معرفة ما إذا كانت المواد المقدمة من الادعاء تأييدًا لقرار الاتهام تظهر وجود قضية معقولة يمكن أن تشكل، إذا لم يرد ما يخالفها، أساسًا كافيًا لإدانة المشتبه فيه بالتهم المذكورة في قرار الاتهام. ولا علاقة بالموضوع لمسألة ما إذا كانت أي مواد مؤيدة بعينها قد قدمت أيضًا كدليل في قضية عياش وآخرين.

وأخيرًا صرّحت غرفة الاستئناف بأن قاضي الإجراءات التمهيدية لا يستطيع أن يستعرض إلا المواد التي قدمها إليه المدعي العام. ولا يستطيع أن يأخذ في الاعتبار أو أن يقيم مواد لم تقدم إليه، بما فيها المواد الموجودة في المجال العام.

يرجى النقر هنا للإضطلاع على “القرار التمهيدي بشأن القانون الواجب التطبيق: جمعية الأشرار واستعراض قرار الاتهام” في القضية STL-17-07 .

 

شاهد أيضاً

الخارجية توضح دورها في ختم جوازات سفر الإيرانيين

إزاء المعلومات المتداولة عن السماح للرعايا الإيرانيين من الدخول إلى لبنان من دون ختم جوازات …