ابرز الاحداث:
اخفاق برازيلي نادر في كأس العالم ” تسلّم الجيش الدفعة الثالثة من آليات القتال المدرعة نوع (BRADLEY)” المكسيك الجبار يطيح بألمانيا بطلة العالم ويهدد حملة دفاعها عن اللقب مؤتمر لحزب الله وأمل في بعلبك حول أضرار السيول وقرار بمتابعة ملف التعويضات مع عون والحريري وهيئة الإغاثة “عيش الاشرفية”، خير افتتاحية لمهرجانات صيف لبنان ٢٠١٨. كولاروف يمنح صربيا ثلاث نقاط غالية جداً أمام كوستاريكا المعارضة السورية تتغيب عن لقاء جنيف المقبل مقتل شخص وإصابة 20 آخرين في إطلاق نار بولاية نيوجرسي والشرطة تقتل منفذ الهجوم عباس ابراهيم: مهمتنا بشأن ملف التجنيس شارفت على الانتهاء فارس كرم يتصدر قوائم الاغاني ب “بدنا نولّعنا” الخارجية توضح دورها في ختم جوازات سفر الإيرانيين الشيخ القطان فخامة الرئيس ميشال عون سيبقى رمزاً وقامة وطنية يجب على الجميع صونها وأصوات النشاز لن تنال منه الأوركسترا الهارمونية الوطنية التابعة لموسيقى قوى الأمن ستحيي لأول مرة حفلاً غنائياً في العاصمة الفرنسية خلال الصيف القادم الدكتور جوزيف مجدلاني في محاضرة بعنوان: “العيون الساهرة في نظام الوعي، حقيقة أو وهم؟!” الخارجية اللبنانية: مقال Foreign Policy غير دقيق اتصال عاجل من السيسي بالعاهل السعودي وأمير الكويت والرئيس السوداني قرقاش: الإمارات ترحب بالجهود الأممية لإقناع الحوثي بتسليم الحديدة الأبراج ليوم الأحد 17 حزيران 2018 بيان صادر عن حزب سبعة هل تُحرق نار معركة عون-جنبلاط مَراكب تشكيل الحكومة؟

حرب : “تطلبون الثقة بكم وبحكومتكم فبأي فريق منكم تطلبون الثقة

رحب النائب ​بطرس حرب​ بـ”إنجاز مشروع ​الموازنة​ لعام 2017 ولو في شهر تشرين، وبعد صرف مجمل النفقات على القاعدة الإثني عشرية”، لافتاً إلى أن “البرلمانات تناقش عادة موازنة العام المقبل، لكننا في لبنان، نناقش موازنة السنة التي لم يبقَ منها إلا شهران”، موضحاً أن “القاعدة الإثني عشرية وضعت لتوفير نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة، أما في لبنان فتعتمد لصرف نفقات لسنوات طوال، كما حصل”.
وأشار إلى أن “ترحيبنا بإقرار موازنة 2017 لأنه توجهاً نحو الانتظام المالي في ​المالية العامة​، وفرصة ليستعيد ​مجلس النواب​ دوره الأساسي في مراقبة نفقات السلطة، ومناقشة حدود الموازنات العامة السنوية وإقرارها ومراقبة تنفيذها، والتأكد من أن الإنفاق العام الذي تقوم به الحكومات يلتزم بالحدود وبالأصول وبالقواعد والمعايير المعتمدة”.
وأوضح أن “لبنان عاش سنوات دون موازنات، وطبعاً دون قطع حساب، وسنوات أقرّت فيها الموازنة، ولم يقر فيها قانون قطع الحساب، وبصورة خاصة في الفترة الممتدة بين العام 1979 والعام 1992 ( 13 سنة)، وقد برّرت ذلك الأحداث المؤلمة التي عاشها لبنان، واعتمدت آلية “القاعدة الإثني عشرية” للإنفاق لتفادي وقوع الدولة في الفراغ وإنهيارها”.
ولفت إلى أن “الانتظام المالي عاد إلى المالية العامة بين 1993 و2005، حيث أقرت الموازنات وقوانين قطع الحساب وفقاً للأصول، إلاّ أن الأمور رجعت إلى ما كانت عليه بسبب الخلافات السياسية وإنعكاسات استشهاد رئيس الحكومة رفيق الحريري، فعاد لبنان مجدداً إلى إعتماد القاعدة الإثني عشرية منذ العام 2005، يضاف إليها الإعتمادات الإضافية التي أقرها مجلس النواب في سنوات لاحقة. وما يجدر تسجيله أيضاً، أن عدداً كبيراً من مشاريع الموازنات للسنوات السابقة قد تعذّر إقراره بحجة أنها لم تكن مقرونة بمشروع قانون قطع الحساب، مع ما رافق تلك المرحلة من صراع حول لإبراء المستحيل”.
وأوضح أن “مجلس النواب يجتمع اليوم لإقرار مشروع موازنة عام 2017 دون أن يكون مرفقاً بمشروع قانون قطع حساب لعام 2015 كما تفرضه المادة /87/ من ​الدستور اللبناني​، لا بل مرفقاً بمشروع قانون معجّل يعطي الحكومة مهلة لإنجاز قطع الحساب، ولم نسمع إعتراضاً على عدم جواز ذلك وعدم دستوريته من الفريق الذي رفض لسنوات إقرار الموازنة دون قطع الحساب، ما يدفعنا إلى التساؤل ويتساءل معي ​الشعب اللبناني​، ما هو السحر الذي حلّ، ليصبح دستورياً ما لم يكن لسنوات طوال بقي لبنان دون موازنات لسنوات طوال، وجرى فيها صرف أموال الدولة خارج أي خطة إقتصادية ورقابة برلمانية”، قائلاً: “إنها إلتقاء المصالح السياسية أيها اللبنانيون. فلعنة الله على هذا النوع من ال​سياسة​ التي تسيّرها المصالح الحزبية والشخصية، فتُحوّل الحرام إلى حلال، واللادستوري إلى دستوري”.
وأوضح أن “الحكومة أطلقت على نفسها إسم حكومة استعادة الثقة، إلا أن ممارسة بعض أعضائها يصحّ فيها إسم ” إفقاد الثقة”، إذ أن ما تشهده البلاد من أداء حكومي عامة، وفي بعض الوزارات الدسمة خاصة، يتناقض كلياً وشعار الحكومة ويسقط ثقة الشعب بها”.
وسأل عن الخطة الإصلاحية بعد مرور عام تقريباً على تشكيل الحكومة، أو بالأحرى، عن قدرة الحكومة على الاتفاق عليها لتعارضها الحتمي مع مصالح البعض فيها، كما سأل “عما إذا كان من سينفذها، أي مكونات الحكومة، مقتنعاً بأن إنقاذ الوطن أهم من مصالحه الشخصية، سياسية كانت أم مادية، لأن ما نشهده حتى اليوم يؤكد لنا أن هذه الحكومة ليست على مستوى هذا التحدي”.
وأكد أن “استعادة الثقة، التي حددتها الحكومة كهدف، لا يمكن أن تحصل والشكاوى عارمة من تحويل الإدارات والمؤسسات العامة إلى إقطاعيات تزرع الحكومة فيها محاسيبها لخدمة مصالحها والتنكيل بأخصامها بصرف النظر عن الكفاية والأخلاق ونظافة الكف والمسلكية الوظيفية”.
وسأل: “كيف يمكن استعادة ثقة المواطنين وجهودكم منصبة على إقالة موظفين، ولو أكفاء، واستبدالهم بآخرين بسبب إنتمائهم إليكم، واستعدادهم المسبق لتلقي الأوامر والتوجيهات منكم، والالتزام بها، ولو كانت مخالفة للقانون، وكيف يمكن استعادة الثقة بكم إذا كان وزراء فيكم يوقعّون تنفيذ مشاريع شق وتأهيل طرقات في مناطقهم قررها مجلس الوزراء، بحجة عدم موافقتهم عليها، كطريق ترتج بشعله مثلاً؟”
وأضاف: “كيف يمكن استعادة الثقة عندما تصبح التعيينات في المراكز القضائية والإدارية مرتبطة بتوزيع المراكز وتقاسمها في ما بينكم. أوليس وضع تلفزيون لبنان ومحاولة مقايضته رئاسة مجلس إدارته مع إقالة مدير الوكالة الوطنية للإعلام، لاستبعادها لأنها لا تنتمي سياسياً لنافذ ظرفي منكم، وذلك رغم النجاح والتطور الذي حققته فيه؟ أوليس ما جرى في مخاض المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والإطاحة برئيسه لاستبداله بمن يدين لكم بالولاء، وذلك رغم الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلها رئيسه السابق لإبقاء المجلس حياً ولو معنوياً؟”
وأشار إلى أن “القضاء هو السلطة المستقلة التي تحكم بين الناس من جهة وبين الناس والدولة في خلافاتهم”، سائلاً: “هل بفرض القضاة التابعين لكم تحافظون على استقلالية القضاء وماذا يبقى من ثقة بالقضاء إذا كان القاضي، أو القاضية، يتولى مركزه القضائي لأنه محسوب على فلان أو فلان، وموجود لحماية مصالحه ومصالح محازبيه في وجه مواطنين لبنانيين آخرين؟”
من جهة ثانية، أشار حرب إلى أنه “لم يشهد تاريخ لبنان، في كل الظروف الدقيقة والحساسة التي مرّ بها، حكومة لا سياسة خارجية واحدة لها كحكومتكم. فوزير الخارجية فاتح على حسابه، ينفذ سياسته المرتبطة بمحور إقليمي في وجه محور آخر يدين له لبنان واللبنانيون بالكثير الكثير، بسبب موقفه التاريخي الثابت بدعم لبنان، وبسبب إحتضانه لأكبر طاقة إقتصادية لبنانية ولعدد كبير جداً من اللبنانيين الذين هجرتهم دولتهم إلى دول الخليج تفتيشاً عن لقمة عيش كريمة، ورئيس الحكومة، وفريق لا يستهان به منها، غير موافق على سياسة وزير الخارجية المذكورة، واللفلفة ومتطلباتها هاجس الحكومة حفاظاً على الاستقرار، ما يدفعني إلى السؤال هل ترك الأمور على غاربها سيؤمن لكم الاستقرار أم سيحضّر للإنفجار؟”
ولفت إلى فريق كبير من اللبنانيين ومن الحكومة يرفض تشريع سلاح “حزب الله” واشتراكه في الحرب السورية، ورئيس الجمهورية، وفريق من الحكومة، يبرر وجوده واستمراره حتى بلوغ الجيش اللبناني القدرة الكاملة على مواجهة العدو الإسرائيلي، وهو ما ليس متوفراً، ولن يكون مستقبلاً لاعتبارات دولية ومالية وسياسية وعسكرية معروفة.
وأضاف: “تطلبون الثقة بكم وبحكومتكم فبأي فريق منكم تطلبون الثقة. فقبل أن تطالبوا العالم بذلك، وتطالبوا اللبنانيين بذلك، طالبوا بعضكم بعضاً بالحد الأدنى من التضامن حول سياسة خارجية واحدة”.

شاهد أيضاً

الخارجية توضح دورها في ختم جوازات سفر الإيرانيين

إزاء المعلومات المتداولة عن السماح للرعايا الإيرانيين من الدخول إلى لبنان من دون ختم جوازات …